Web Analytics Made Easy - Statcounter

زهرا نژادبهرام در اعتماد نوشت: بدیهی است که بی مهری به صندوق رای که عامل اصلی تغییر است، بستری برای افزایش شکاف‌ها و نگرانی‌ها ایجاد خواهد کرد.

نزدیک به سه دهه است که مقوله‌ای به نام تایید صلاحیت، انتخابات ایران را در دست گرفته است، امری که اگر با مقیاس‌های بین‌المللی و کشور‌هایی که انتخابات برگزار می‌کنند، مقایسه شود بیش از آنکه شرایط داوطلبی را نظارت کند به بررسی امور دیگر توجه دارد! این مقوله در کشور ما به امری مبدل شده که بخشی از جامعه را از داشتن نمایندگانی برای اقبال به آن‌ها از صحنه انتخابات دور می‌کند! اما آیا این مهم می‌تواند صندوق رای را که مقیاس و معیار حق ملت است را از هویت خارج کند؟!

به نظر می‌رسد این سوال اساسی است که نیازمند بررسی و توجه بیشتر است! این مساله از دو منظر قابل تامل است: نخست از آن سو که انتخابات سامانه حفظ هویت ملی و فردی برای تصمیم‌گیری است و این مهم فی‌النفسه، امری پسندیده و قابل احترام است که بایستی همواره مورد تایید جامعه و حاکمیت باشد؛ چراکه انتخابات فرصت تعیین راه را برای فرد منتخب و ساختار سیاسی فراهم می‌کند! و حاکمیت با اتکا به میزان حضور و رای منتخبین از نوعی سرمایه بلافصل اجتماعی برخوردار می‌شود که می‌تواند بستری برای اقدامات اجرایی و برنامه‌ریزی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما دوم؛ در فضایی که بخشی از نامزد‌های انتخاباتی بنا بر قانونی که مجلس یازدهم مصوب کرد و در روز‌های آخر خود به سرعت خواهان اجرایی شدن آن گردید، آمادگی دومرحله‌ای بودن ثبت‌نام را نداشتند! آن‌گونه که برخی احزاب و گروه‌های سیاسی شناسنامه‌دار کشور در این امر با اتفاقی متفاوت روبه‌رو شدند که امکان موثر برای تدارک این مهم جهت ترغیب کاندیدا‌ها برای ثبت‌نام و برنامه‌ریزی برای انتخاب نمایندگان خود را نداشتند. با این رویکرد مساله ترغیب شهروندان به ثبت‌نام و آمادگی داشتن از نظر مدارک و... در مرحله اول با دشواری روبه‌رو شده و پس از آن نیز با ردصلاحیت دو مرحله‌ای که اولی در هیات اجرایی و دومی در قالب شورای نگهبان، صورت گرفت و منجر به کاهش هزینه‌های ردصلاحیت یا عدم احراز صلاحیت را فراهم ساخت و میل و رغبت به انتخابات با نوعی سردی در میان علاقه‌مندان به نامزدی و احزاب و گروه‌های سیاسی را به وجود آورده است! امری که بی‌توجهی به آن به صلاح کشور، مردم و حاکمیت نیست!

با این دو پیش‌فرض بازگشت به سوال اول جدی است! حال که شرایط انتخابات باتوجه به قانون جدید و ردصلاحیت شدن بیش از ۱۰ هزار نفر از ۲۵ هزار نفر پیش ثبت‌نام، تصویری متفاوت را پیش روی شهروندان قرار داده است نوع مواجهه با آن چگونه می‌تواند شکل بگیرد؟

در این شرایط سه مساله خودنمایی می‌کند! نخست آنکه فضای موجود در کشور به خصوص پس از واکنش‌های مجلس یازدهم در لایحه حجاب و عفاف که بدون توجه به واقعیت جامعه و نظرات کارشناسی با تعجیل به تصویب رسید! نوعی دلسردی را با خود همراه کرد! خصوصا اینکه بی‌توجهی به لایحه امنیت و نفی خشونت از زنان پس از گذشت بیش از دو سال که در مجلس بایگانی شده همچنان خودنمایی می‌کند.

نکته جالب آن است که این مهم در شرایطی شکل می‌گیرد که ضرورت‌های ناشی از پاسخگویی به خواست نیمی از جامعه یعنی زنان که با حجم کثیری از مطالبات انباشته شده روبه‌رو هستند، الزامی جدی برای مجموعه حاکمیت پس از اعتراضات سال گذشته است! این رویکرد، تصویری متفاوت از نمایندگان مجلس پیش روی شهروندان قرار داده است! تصویری مبنی بر بی‌توجهی به نیمی از جامعه که اثر بسزایی در شکل‌گیری جمهوری اسلامی داشته و اکنون نیمی از رای‌دهندگان و تصمیم‌سازان هستند!

در قوه مجریه نیز بی‌توجهی به خواست مردم قابل‌مشاهده است؛ از اخراج برخی اساتید دانشگاه که سوابق علمی و پژوهشی آن‌ها همواره موردتایید دانشجویان و همکاران‌شان بوده است تا وضعیت نگران‌کننده اقتصادی که هر روز دشوارتر از روز قبل است! در همین راستا فیلترینگ گسترده در کنار فروپاشی اقتصاد اینترنتی بسیاری از کارآفرینان که ازجمله زنان بسیاری مشمول آن می‌شدند نیز بر این فضا سنگینی کرده است.

در همین ارتباط خواست بازنشستگان در کنار بیکاری روزافزون و تورم سرسام‌آور بستر توجه به اقدامات موثر برای رفاه مردم را با چالش روبه‌رو کرده است! وضعیت محیط‌زیست و نگرانی‌های ناشی از برخی قرارداد‌ها همچون پتروشیمی میانکاله که با درخواست جامعه مدنی فعلا متوقف شده تا خشک شدن تالاب‌ها به بهانه چاه‌های نفت در جنوب و... نگرانی برای کشور را ازسوی مردم بیشتر کرده است.

مساله دوم، ناباوری برخی از بدنه حاکمیت و صاحبان تریبون‌ها به نقش مردم در صلابت و استواری و استحکام دولت به معنای اعم آن و ذکر عدم نیاز به حضور موثر آنهاست که نوعی دلسردی را در میان جامعه دامن زده است! طرح این رویکرد‌ها ازسوی بخشی از جریانات سیاسی به معنی بی‌توجهی به ضرورت‌های مشارکت عمومی مردم در انتخابات است آن‌گونه که نگرانی از سوی گروه‌های نزدیک به خودشان را نیز بیشتر کرده است! در واقع کم‌توجهی به هویت‌یابی و مشروعیت‌پذیری دولت با این رویکرد قابل تامل است! امری که برای حیات دولت الزامی می‌باشد.

مساله سوم، ضرورت مشارکت برمبنای اصول و مبانی سیاسی و اجتماعی به ویژه از منظر امنیت ملی است. این مهم بر همگان آشکار است که مردم قدرت اول و بی‌منت‌های حفظ امنیت ملی کشور‌ها محسوب می‌شوند و دولت‌ها بدون توجه به ماهیت آن‌ها نیازمند حضور قدرتمند مردم هستند. پس مساله مشارکت در انتخابات امری بینابینی میان حاکمیت و مردم است که به دلیل بروز مشکلاتی با دشواری همراه شده است.

دایره تولید و حفظ امنیت ملی فقط متعلق به دولت نیست بلکه این مهم به مردم نیز بازمی‌گردد و درصورتی که هر یک از طرفین به این مهم بی‌توجه باشند آینده ناروشنی پیش روی خواهد داشت! فراموش نکنیم که در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که تنش‌های کشور‌های پیرامون بسیار گسترده شده است؛ لذا ضرورت جست‌وجوی راهکاری مناسب ازسوی دولت که دارای قدرت تغییر و تاثیر‌گذاری است جدی و الزامی و توجه مردم به نقش‌شان در حفظ امنیت ملی با اهمیت است! پل ارتباطی میان مردم و دولت در همه کشور‌های نخبگان فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و حتی اقتصادی هستند! اما به دلایل متعدد این گروه نیز نتوانسته پل لازم را بسازد. نه آنکه نخواسته بلکه امکانات لازم را نداشته است.

درنهایت به نظر می‌رسد مساله رد صلاحیت و عدم احراز صلاحیت و قانون انتخابات می‌تواند به عنوان یک دلیل برای نگرانی از مشارکت احزاب و گروه‌ها و مردم باشد، اما همه دلیل نیست و باید با موشکافی بیشتری به این مهم توجه کرد و این کار تنها از دست حاکمیت در گشودن باب گفتگو و توجه به نظرات مردم از یک‌سو و پذیرش نخبگان فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و... جامعه برای فرصت‌گشایی ازسوی دیگر است! بدیهی است که بی‌مهری به صندوق رای که عامل اصلی تغییر است، بستری برای افزایش شکاف‌ها و نگرانی‌ها ایجاد خواهد کرد!

منبع: فرارو

کلیدواژه: مشارکت در انتخابات قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل بی توجهی امنیت ملی گروه ها ثبت نام کشور ها بی توجه روبه رو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۳۴۵۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش قدرت معیشتی خانوار در آذربایجان‌شرقی مورد توجه خواهد بود

نامزد راه‌یافته به مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو گفت: افزایش قدرت معیشتی خانوار استان به‌ عنوان قطب صنعتی و اقتصادی مورد توجه خواهد بود.

علی آجودان‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در آذربایجان‌شرقی با تاکید بر اینکه اصلاح وضع موجود هدف نهایی او از شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی است، اظهار کرد: خدمت‌گزاری به مردمی که صاحبان اصلی انقلاب و کشور هستند باید اولویت امور مسئولان باشد و نمایندگان مردم نباید دغدغه‌ای به غیر از خدمت‌گزاری داشته باشند.

وی با اشاره به محورهای اصلی اهداف و برنامه‌های خود در مجلس شورای اسلامی افزود: گرانی، مسئله‌ای است که دولت‌ها و دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی با آن مواجه بوده‌اند و تلاش برای بهبود معیشت باید دغدغه نهایی نمایندگان مردم در مجلس باشد.

نامزد راه یافته به مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو در ادامه تصریح کرد: افزایش قدرت معیشتی خانوار استان به‌عنوان قطب صنعتی و اقتصادی با صنعت‌هایی همچون کفش، چرم و قالیبافی مورد توجه خواهد بود.

آجودان‌زاده با اشاره به مسائل زیست‌محیطی به عنوان یکی دیگر از اهداف خود اضافه کرد: دریاچه‌ی ارومیه و خطرات ناشی از خشکی این دریاچه، مسئله‌ای بسیار مهم و تأثیرگذار در آینده زیست‌بوم انسانی، اقتصادی و اجتماعی است و نمایندگان مردم باید وجهه ملی آن را بیش از پیش مورد توجه قرار داده باشند.

وی سومین محور اهداف خود را به عنوان یکی از کادر درمان مسائل درمانی عنوان و اضافه کرد: مشکلات درمانی و نارضایتی مردم از مراکز درمانی به ویژه مراکزی که از مرکزیت برخوردار هستند، منجر به نارضایتی گسترده‌ای شده است که باید چاره‌ای برای آن اندیشیده شود.

نامزد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو با اشاره به مسائل کارگری و تأثیر آن در معیشت، گفت: قانون حمایت از قالیبافان، کشاورزان و افزایش سن بازنشستگی از مباحثی است که باید رویکرد حمایتی از کارگران در صحن مجلس شورای اسلامی مورد توجه باشد.

آجودان‌زاده افزود: مشارکت پایین مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی، ناشی از عملکرد ضعیف مدیران و نبود شایسته‌سالاری در انتصابات است که نارضایتی مردم از وضعیت موجود را در پی داشته است.

کد خبر 751345

دیگر خبرها

  • ایجاد اشتغال پایدار در گرو فراگیری آموزش های مهارتی است
  • تایید حقانیت بانوان تماشاگر در رای بازی سپاهان پرسپولیس
  • نقش انتخابات در بهبود رشد فرهنگ و زندگی اجتماعی جامعه
  • آمادگی تمام تجهیزات اخذ رأی در ۵ شهرستان‌ مازندران
  • آمادگی تمام تجهیزات اخذ رأی در پنج شهرستان‌ مازندران
  • آمادگی تمام تجهیزات اخذ رأی در پنج شهرستان‌های مازندران
  • لزوم توجه سیاست‌گذاران به انگیزه ماندگاری پزشکان
  • معلمان نقش بسزایی در آینده فرزندان کشور دارند
  • افزایش قدرت معیشتی خانوار در آذربایجان‌شرقی مورد توجه خواهد بود
  • عملیات وعده صادق اهمیت مشارکت در انتخاباتِ دور دوم را تشدید کرد